ألمانيا الاتحادية والقضية الفلسطينية

ساهمت النازية الألمانية، برنامجاً وممارسة، في دفع هجرة اليهود إلى فلسطين. فقد تناولت اتفاقية “هعفراه” التي أبرمت بين الصهيونية والنازيين عشية صعود هتلر إلى الحكم دعم الهجرة اليهودية إلى فلسطين (رَ: النازية والصهيونية). وتضمنت مقدمة قوانين نورمبرغ العنصرية الصادرة في 15/9/1935 فقرة حول الصهيونية اليهودية وتبريرها النازي جاء فيها: “لو كان لليهود دولة خاصة بهم يقيم فيها غالبية الشعب اليهودي لأمكن اعتبار المسألة اليهودية منتهية اليوم حتى بالنسبة إلى اليهود أنفسهم، فقد كان الصهيونيون اللرين أقل الناس تشدداً في معارضة الأفكار الأساسية لقوانين نورمبغ لأنهم يعلمون أن هذه القوانين هي الحل السليم الوحيد للشعب اليهودي”. وكانت المذابح النازية لليهود من العوامل الهامة التي دفعت اليهود للهجرة خارج أوروبا، وبالتالي للاستقرار في فلسطين في بحثهم عن ملجأ. وبعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية، وتوقيع اتفاقية وكالة التعويضات للدول المتحالفة، بدأت الصهيونية، ثم (إسرائيل) بعد قيامها، تطالب ألمانيا بالتعويضات عن ضحايا الحرب من منطلق قومي تعد به نفسها ممثلة للشعب اليهودي كله مسؤولة عن اليهود من ضحايا النازية. وفي 10/9/1952 تم توقيع ثلاث اتفاقيات دولية هامة، اثنتان منها في اللكسمبرغ، الأولى بين ألمانيا الاتحادية (وإسرائيل)، والثانية بين ألمانيا الاتحادية ومؤتمر المطالب المادية اليهودية الذي كان يمثل ثلاثاً وعشرين منظمة يهودية خارج (إسرائيل)، وتدفع جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجبها 450 مليون مارك ألماني (لإسرائيل) لصالح المؤتمر المذكور. أما الاتفاقية الثالثة فكانت بين مؤتمر المطالب المادية اليهودية(إسرائيل)، ووقعت في نيويورك وأصبح المؤتمر بموجبها خاضعاً (لإسرائيل). وقد بلغت قيمة التعويضات بموجب الاتفاقية الأولى 820 مليون دولار. وأسهمت اتفاقية التعويضات – بمختلف جوانبها – وقد قدمت نقداً أو سلفاً أو على شكل مشاريع في تطوير (دولة إسرائيل). فقد وسع الألمان بهذه المساعدات مرفأ حيفا، ومدوا خط السكة الحديدية إلى بئر السبع، وشيدوا خمس محطات لتوليد الطاقة وغير ذلك. وفي الوقت الذي قدمت فيه المساعدات على مدى 12 عاماً للاجئين اليهود أعلن أديناور – مستشار ألمانيا آنذاك – “أنه ليس للجمهورية الاتحادية الحق ولا المسؤولية لاتخاذ موقف حول مسألة اللاجئين الفلسطينيين”. وفي عام 1964، ويضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت ألمانيا (لإسرائيل) صفقة دبابات بقيمة 250 مليون مارك ألماني. وقد توقف 30% من الصفقة حين اكتشف أمرها وثارت حولها ضجة عربية. وفي 7/3/1965 أعلنت ألمانيا رسمياً إقامة علاقات ديبلوماسية مع (إسرائيل) رداً على زيارة أولبرخت -زعيم ألمانيا الشرقية – للقاهرة في أوائل عام 1965. وفي 12/5/1965 أعلن عن إنشاء علاقات ديبلوماسية رسمية بين البلدين إثر تبادل كتابين بين ايرهارد المستشار الألماني وأشكول رئيس الوزراء الإسرائيلي نشرت نصوصها في كل من بون والقدس المحتلة، وقد ترتب على ذلك أن قطعت الدول العربية علاقاتها الديبلوماسية مع ألمانيا الغربية، باستثناء ليبيا وتونس والمغرب. قبيل حرب حزيران 1967 أخذت ألمانيا الاتحادية موقفاً منحازاً (لإسرائيل) حين قال المستشار فيللي براندت في 31/5/1967: “لسنا مع الحلول من جانب واحد بل مع الحلول التعاقدية، ولسنا مع استخدام القوة بل مع نبذ القوة، لهذا السبب تتخذ الجمهورية الاتحادية الموقف بوجوب صيانة مبدأ حرية البحار. وإن مصالح أسرة الأمم تنتهك عندما تقاطع أو تدمر الإنجازات السلمية في بناء الدولة” وترتب على ذلك أن أغلقت مصر (الجمهورية العربية المتحدة) قنصليتها في فراكفورت في اليوم نفسه. وفي 3/6/1967 تم تسليم الإسرائيلين صفقة أقنعة غاز ألمانية واستمرت ألمانيا الاتحادية تقدم مساعدة اقتصادية (لإسرائيل) في السنوات التالية تراوح بين 35 و40 مليون دولار سنوياً وكان أول تغير في المواقف الألمانية اشتراكها في التوقيع على وثيقة دول السوق الست التي عرفت بوثيقة شومان، وذلك في 12/5/1971. وقد تحدثت الوثيقة عن انسحاب كامل من الأراضي المحتلة مع تعديلات طفيفة في الحدود وإنهاء حالة الحرب، وتكوين مناطق منزوعة السلاح، وتدويل القدس، وحل قضية اللاجئين حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (رَ: العودة، حق)، لكن ألمانيا أخذت تتهرب من الاعتراف بالوثيقة فأعلن وزير خارجيتها أن بون تعتبر قرار مجلس الأمن 242* في نصه الإنكليزي أساساً للمفاوضات، وأن ألمانيا الاتحادية تعتبر تفسير واشنطن ولندن لنص هذا القرار تفسيراً صحيحاً ولا ضرورة للتعهد بانسحاب سابق، وأن ما يسمى بوثيقة الدول الست مجرد وثيقة عمل اسم يوافق عليها كاملة بعد (رَ: الجماعة الاقتصادية الأوروبية). وفيما بين حربي حزيران 1967* وتشرين الأول 1973* اتسع نطاق تأييد حقوق الشعب الفلسطيني في الأوساط الطلابية والأوساط اليسارية الألمانية. وفي عام 1972، وبعد عملية ميونيخ* في القرية الأولمبية صيف 1972، اتخذت ألمانيا الاتحادية موقفاً معادياً للفلسطينيين حين أعلنت حل فرعي اتحادي الطلبة والعمال الفلسطينين، وأبعدت نحو 200 فلسطيني مدعية الاشتباه في أن سلوكهم السياسي خطر على أمن ألمانيا الاتحادية. في الموقف من حرب تشرين الأول 1973 صرح وزير الخارجية والتر شيل بقوله: “نحن نسير وراء سياسة التوازن في علاقاتنا تجاه بلدان الشرق الأوسط، وهي لا تقبل التحيز لأي طرف في النزاع بالشرق الأوسط، فعلى أساس سياسة عدم الانحياز التي نسير عليها حيال الشرق الأوسط، ونظراً لعودة علاقاتنا الديبلوماسية فإننا نستطيع أن نراعي في المستقبل اتصالات ودية مع جميع بلدان هذه المنطقة”. وأطلق المستشار براندت في العاشر من تشرين الأول نداء لوقف القتال أتبعه بالقول: “غن حياة الباقين على قيد الحياة في إسرائيل مهددة بالخطر”. وأعلنت حكومة ألمانيا الاتحادية احتجاجها على خرق الولايات المتحدة للمعاهدة الألمانية – الأميركية المعدلة في 23/10/1954 التي لا تعطي الولايات المتحدة حق استخدام الأراضي الألمانية لتزويد مناطق الصدامات المسلحة بالأسلحة، وذلك بعد انكشاف أمر تزويد أمريكا (إسرائيل) بالسلاح انطلاقاً من المطارات والمرافىء الألمانية. وفي الوقت نفسه استمرت سياسة “الحياد والحذر”، قياساً على السابق، تطبع سياسة التحالف الحاكم الجديد بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الليبرالي الديمقراطي، إذ اشتركت ألمانيا في إصدار وثيقة 6/11/ 1973 لدول السوق الأوروبية الوثيقة التي تحدثت لأول مرة عن أن السلام في المنطقة مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وامتنعت عن التصويت على القرار 3210 في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة عام 1974 بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في المداولات (رَ: منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة)، وامتنعت عن التصويت على القرار 3236 (1974) حول الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني*، لكنها صوتت ضد القرار 3237 الذي يمنح المنظمة مركز مراقب، وضد قرار تشكيل لجنة الأمم المتحدة المعينة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة*، وضد قرار إدانة الصهيونية وقرتها بالعنصرية (رَ: العنصرية والصهيونية)، ونعت المتدرب الألماني هذا القرار بأنه إهانة للإنسانية. ظلت ألمانيا تؤكد في بياناتها الرسمية الفردية وبياناتها الثنائية مع عدد من الدول الفقرة الخاصة بالشعب الفلسطيني التي جاءت في وثيقة 6/11/1973 لدول السوق، ثم تطور موقف دول السوق في بيان وزراء خارجية الدول التسع في روما 30/10/1975 الذي أعلن أنه “لا بد من الاعتراف الدائم بحق الشعب الفلسطيني في التعبير عن شخصيته الوطنية”. وفي خطاب وزير الخارجية غينشر في الدورة 31 للأمم المتحدة في 28/9/1976 قال: “لقد عبرت ألمانيا الاتحادية عن رأيها في ذلك من فوق هذا المنبر في عام 1974، وأكدت أنه لا بد من الأخذ بالاعتبار، خلال التسوية السلمية، وعند انتهاء احتلال الأراضي، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير الذي يتضمن في النهاية حقه في إقامة سلطته القومية، وكذلك حق إسرائيل في العيش ضمن حدود آمنة ومعترف بها”. وفي 29/6/1977 أصدرت دول السوق التسع وثيقة جديدة طورت فيها مواقفها السابقة، وتحدثت عن أن السلام ليس ممكنا إلا إذا ترجم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إعطاء تعبير فعال لهويته الوطنية إلى واقع يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إقامة وطن قومي للشعب الفلسطيني، وأن من الضروري اشترك ممثلي الشعب الفلسطيني في أية مفاوضات. وقد أكد ممثل ألمانيا الاتحادية في الجمعية العامة في الدورة 32 (1977) أن موقف بلاده معبر عنه في وثيقة حزيران. وفي 21/6/1978 ألقى المستشار هيلموت شميدت خطاباً بمناسبة استقباله ولي العهد السعودي قال فيه: “إن حق تقرير المصير الذي طالبنا به للشعب الألماني يجب ألا تحرم الشعوب الأخرى منه. لذلك، وبناء عليه، فقد طالبت حكومة ألمانيا الاتحادية دائماً وعلناً بوجوب تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ويبدو لي ضرورة تركيز المناقشات الدولية حول إمكانية الأخذ بعين الاعتبار قضية التوقعات الإقليمية للعرب المشتركين في الأزمة، وحق تشكيل دولة للفلسطينيين، وذلك بنفس مقدار مناقشة المصالح الأمية لدولة إسرائيل”. وفي حزيران من عام 1980 صدر بيان البندقية لدول السوق الأوروبية الذي سجل أن اتفاقات كامب ديفيد* زادت التوتر في المنطقة، لكنه – أي البيان – تجاهل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتجاهل الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وأكد تمسك المجموعة الأوروبية بالقرار 242 وتبني اتفاقيتي كامب ديفيد نهجاً ومضموناً، خصوصاً ما يتعلق بتطبيع العلاقات. وفي 24/11/1980 ألقى شميدت البيان الوزاري للحكومة الائتلافية الجديدة من الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطي الحر أمام البرلمان وجاء فيه: “إننا نريد في الشرق الأوسط، بالاشتراك مع شركائنا في المجموعة الأوروبية وبالاعتماد على بيان البندقية، المساعدة في تحقيق حل سلمي شامل وعادل ودائم”. وبعد زيارة شميدت للسعودية في نيسان 1981 قال في مقابلة تلفزيونية عند عودته إلى بلاده: “إن المرء لا يستطيع في الأزمة الفلسطينية إعطاء جانب واحد كل الحق وإدارة ظهره للجانب الأخر. إنني أتمنى لليهود من صميم قلبي أن يبقى كيان دولتهم هذا وألا يتعرض للخطر نتيجة لسياسة لا تنظر بعيداً بما فيه الكفاية”. وقد أثارت تصريحات شميدت هذه ردة فعل عنيفة لدى أوساط الحكم الإسرائيلي، خاصة لدى رئيس الوزراء مناحيم بيغن.   المراجع: –         مؤسسة الدراسات الفلسطينية: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية، الأعوام 1964 – 1976. –         مصطفى عبد العزيز: إسرائيل ويهود العالم، بيروت 1969. –         شحادة موسى: علاقات إسرائيل مع دول العالم 1967 – 1970، بيروت 1971. –   رجينا الشريف: الصهيونية اللايهودية – تعبير عن التواطؤ الصهيوني العنصري المعادي للسامية، مجلة العلوم الاجتماعية، عدد خاص عن فلسطين، الكويت. –         كيث ليفان: ألمانيا الغربية والشعب الفلسطيني، شؤون فلسطينية، عدد 44، نيسان 1975، بيروت. –         أسعد عبد الرحمن: المساعدات الأمريكية والألمانية الغربية لإسرائيل، بيروت 1967. –         محمود عباس: الصهيونية والنازية توأمان، شؤون فلسطينية، العدد 112، آذار 1981، بيروت. ألمانيا الديمقراطية: رَ: أوروبا الشرقية (دول-)