لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة

أصدرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة  هذه قرارات بشأن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني*. وكان أكثرها شمالاً وتحديداً لتلك الحقوق القرار الذي أصدرته في دورتها التاسعة والعشرين برقم 3236 (د-29) وتاريخ 22/11/1974. إلا أن (إسرائيل)، على رغم اتساع تأييد المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني وازدياده. وعلى رغم قبول منظمة التحرير عضواً مراقباً في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة (رَ: منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة) وفي المؤتمرات التي تعقد تحت إشرافها بموجب قرارها رقم 3237 (د-29) بتاريخ 22/11/1974. استمرت في تنكرها لتلك الحقوق ورفضتها قرارات المنظمات الدولية وإنكارها وجود الشعب الفلسطيني وعدم اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية* ممثلاً شرعياً ووحيداً له. وأمام تعنت (إسرائيل) المستمر وانتهاكها ميثاق منظمة الأمم المتحدة ورفضتها تنفيذ قراراتها جددت الجمعية العامة في دورتها الثلاثين (أيلول –كانون الأول 1975) التأكيد على قرارها 3236 (د-29) وأصدرت قراراً برقم 3376 (د-30) وتاريخ 10/11/1975 أعربت فيه عن قلقها الشديد لعدم إحراز أي تقدم نحو ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوه الثابتة، وقررت إنشاء لجنة تعنى بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة تتألف من 20 دولة عضواً، وطلبت إليها “أن تدرس برنامجاً تنفيذياً يكون القصد منه تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها في الفقرتين 1 و2 من قرار الجمعية العامة 3236 (د-29). وأن توصي الجمعية العامة بهذا البرنامج آخذة بعين الاعتبار في صياغة توصياتها كل السلطات التي خولها الميثاق للهيئات الرئيسة في الأمم المتحدة”. وتنص الفقرتان 1 و2 من قرار الجمعية العامة 3236 (د-29) على ما يلي: “1) تؤكد (الجمعية العامة) من جديد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في فلسطين وخاصة: (1) الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي. (2) الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين. “2) تؤكد من جديد أيضا حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم”. أذنت الجمعية العامة للجنة في أثناء ممارستها بولايتها أن تعقد اتصالات مع الدول والمنظمات الإقليمية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأن تتلقى منها لمقترحات وتدرسها. وطلب إليها أن تقدم تقريرها وتوصياتها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي يتوجب عليه حسب قرار الجمعية العامة 3376 أن يحيل هذا التقرير على مجلس الأمن. وطلبت إلى المجلس أن يبحث في أقرب وقت بعد مطلع حزيران 1976 مسألة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة. وفي 22/12/1976 قررت الجمعية العامة توسيع نطاق عضوية اللجنة فأصبحت مؤلفة من 23 دولة عضواً هي: أفغانستان، أندونيسيا، باكستان، تركيا، تونس، أوكرانيا السوفييتية، ألمانيا الديمقراطية، لاوس، رومانيا، السنغال، سيراليون، غيانا، غينيا، قبرص، كوبا، مالطا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، نيجيريا، الهند، هنغاريا، يوغسلافيا. وقد عهد برئاسة اللجنة إلى السنغال. أعدت اللجنة تقريرها وقدمته إلى الأمين العام في 28/5/1976 وطلبت منه، تنفيذاً لأحكام قرار الجمعية العامة 3376 (د – 30)، أن يحيله على مجلس الأمن. وقد تضمن التقرير فصلين سردت اللجنة في أولهما أعمالها ومناقشتها وخصصت الفصل الثاني للتوصيات. وقد انقسمت هذه إلى ثلاثة أقسام هي: أ- الاعتبارات والمبادئ التوجيهية الأساسية. ب- حق العودة*. جـ- الحق في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الوطنيين. وفي الفقرات التالية أهم ما ورد في الفصل الخاص بالتوصيات: أ- الاعتبارات والمبادئ التوجيهية الأساسية: 1) إن قضية فلسطين هي قلب مشكلة الشرق الأوسط. ومن ثم فإن اللجنة تؤكد اعتقادها بأنه لا يمكن تصور أي حل في الشرق الأوسط لا يأخذ بعين الاعتبار التام الأماني المشروعة للشعب الفلسطيني. 2) إن اللجنة تقر بما للشعب الفلسطيني من حقوق مشروعة ثابتة في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة القوميين إيماناً منها بأن إعمال هذه الحقوق إعمالاً كاملاً سيسهم، على نحو حاسم، في إيجاد تسوية شاملة ونهائية لأزمة الشرق الأوسط. 3) إن اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعبالفلسطيني، على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى على أساس قراري الجمعية العامة 3236 (د-29) و3375 (د-30) أمر لا غنى عنه. (حدد القرار الأول الصادر في 22/11/1974 الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وطلبت الجمعية العامة في القرار الثاني الصادر في 10/11/1975 دعوة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، إلى الاشتراك في جميع الجهود والمداولات والمؤتمرات التي تعقد بشأن الشرق الأوسط تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة). 4) تؤكد اللجنة المبدأ الأساسي الخاص بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتؤكد ما يترتب  على ذلك من واجب الجلاء الكامل والعاجل عن أية أرض احتلت على هذا النحو. 5) من واجب ومسؤولية جميع المعنيين تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الثابتة. ب- حق العودة: 1) إن حق الفلسطينيين الطبيعي والثابت في العودة إلى ديارهم حق يعترف به قرار الجمعية العامة 194 (د-3) بتاريخ 11/12/1948. وهو قرار تؤكده هذه الجمعية في كل عام تقريباً منذ اتخاذه. كما أن مجلس الأمن اعترف بهذا الحق بالإجماع في قراره 237(1967) بتاريخ 14/6/1967. 2) ترى اللجنة، دون المساس بحق جميع الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، أن برنامج أعمال ممارسة هذا الحق يمكن أن يتم على مرحلتين. (1) تتضمن المرحلة الأولى عودة الفلسطينيين الذين شردوا على أثر حرب 1967*، وهذا تثبيت لقرار مجلس الأمن 327 (1967) الذين قرر عودتهم بدون أي شرط. (2) تتضمن المرحلة الثانية عودة الذين شردوا في الفترة الواقعة بين 1948 و1967. وتعمل منظمة الأمم المتحدة بالاتفاق مع الدول المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة هؤلاء الفلسطينيين خلال المرحلة الأولى إلى ديارهم وممتلكاتهم. وأما الذين لا يرغبون في العودة فينبغي أن يدفع لهم تعويض عادل ومنصف. جـ- الحق في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الوطنيين: 1) للشعب الفلسطيني الحق الأصيل في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الوطنيين في فلسطين (رَ: تقرير المصير، حق). وترى اللجنة أن الجلاء عن الأراضي التي احتلت بالقوة خلافاً لمبادىء ميثاق منظمة الأمم المتحدة وقراراتها شرط لا غنى عنه لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة في فلسطين. “وترى اللجنة أيضاً أن الشعب الفلسطيني، متى عاد الفلسطينيون إلى ديارهم وممتلكاتهم وقاموا بإنشاء كيان فلسطيني مستقل – سيكون قادراً على ممارسة حقوقه في تقرير مصيره والبت في شكل حكومته دون تدخل خارجي”. 2) تشعر اللجنة بأن على منظمة الأمم المتحدة واجباً ومسؤولية تاريخيين في تقديم كل مساندة يقتضيها العمل على إنماء الكيان الفلسطيني وازدهاره اقتصادياً. 3) توصي اللجنة مجلس الأمن بأن يضع جدولاً زمنياً لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية انسحاباً كاملاً من الأراضي التي احتلت في عام 1967، على أن يتم انجاز هذا الانسحاب في موعد لا يتجاوز مطلع حزيران 1977. ويمكن للمجلس، إذا رأى ذلك ضرورياً، أن يرسل إلى المنطقة قوات مؤقتة لصيانة السلم وتيسير عملية الانسحاب. 4) توصي اللجنة مجلس الأمن بأن يطلب من (إسرائيل) أن تمتنع عن إنشاء مستعمرات جديدة، وأن تنسحب خلال هذه الفتوة – أي فترة أنسحاب قواتها من الأراضي المحتلة من المستعمرات المنشأة منذ عام 1967 في الأراضي المحتلة، وأن تطبق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب، وأن تسلم، فور انسحابها، الأراضي وما عليها من ممتلكات ومرافق  سليمة إلى منظمة الأمم المتحدة التي يتوجب عليها أن تسم هذه المناطق، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى منظمة التحرير الفلسطينية. 5) توصي اللجنة بأن تتخذ الأمم المتحدة، بمجرد إنشاء الكيان الفلسطيني المستقبل، وبالتعاون مع الدول المعنية والكيان الفلسطيني، الترتيبات الخاصة بأعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني اعمالاً كاملاً. وحل المشكلات المعلقة، وإقامة سلم عادل ودائم في المنظقة وفقاً لجميع قرارات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بذلك. 6) توصي اللجنة بأن تقدم منظمة الأمم المتحدة المساعدات الاقتصادية والتقنية اللازمة لدعم الكيان الفلسطيني. أحال الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير على مجلس الأمن. وقد اجتمع المجلس يوم 9/6/1976 لمناقشته.واستمرت المناقشة حتى يوم 29 من الشهر المذكور، وفي ختامها درس المجلس مشروع قرار قدمته أربع دول أعضاء هي باكستان، وبنما، وتنزانيا، وغيانا. وتضمن المشروع بعد المقدمة الفقرتين التنفيذيتين التاليتين: “إن مجلس الأمن (1) يحيط علماً بتقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة – (2) يؤكد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما فيها حق العودة والحق في الاستقلال والسيادة القوميين في فلسطين. وفقاً لمثياق منظمة الأمم المتحدة”. نجح مشروع القرار في الحصول على أصوات عشر دول هي: بنين، ليبيا، بنما، رومانيا، باكستان، غيانا، تنزانيا، اليابان، الاتحاد السوفييتي، الصين، وأمتنعت أربع دول عن التصويت هي: فرنسا، بريطانيا، ايطاليا، السويد. ولكن الولايت المتحدة استعملت حقها في النقض (الفيتو) فسقط مشروع القرار رغم الأكثرية التي كانت إلى جانبه. استمرت اللجنة في تأدية مهمتها فقدمت تقارير سنوية إلى كل دورة من دورات الجمعية العامة توضح فيها نشاطاتها ومراحل تنفيذ مهمتها والطلبات التي تعترضها، وتسرد فيها المقترحات والتدابير التي يجب اتخاذها لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الثابتة. ولكن أياً من تقاريرها لم يبق إلا الأذن الإسرائيلية الصماء.   المراجع:   مجموعات قرارات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وثائق ومحاضر اجتماعات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة للفترة الواقعة من 9 و29/6/1976. تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوق الثابتة المنشور بوثيقة منظمة الأمم المتحدة رقم31/35 للدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة، 1976.   اللجنة التنفيذية للسيدات العربيات: رَ: المؤتمر النسائي الفلسطيني   اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: رَ: منظمة التحرير الفلسطينية   اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية في فلسطين: رَ: المنظمة الصهيونية العالمية   اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني: رَ: المؤتمر العربي الفلسطيني   اللجنة التنفيذية للمؤتمر الفلسطيني: رَ: الحزب العربي الفلسطيني   اللجنة التنفيذية الموقتة للشؤون الصهيونية: رَ: المنظمة الصهيونية العالمية