الهدنة

بدأ مجلس الأمن الدولي في أواسط شباط 1948 عقد جلسات متواصلة للنظر في تنفيذ قرار تقسيم فلسطين* الذي اتخذته الجمعية العامة في 29/11/1948. وقد رأى المجلس صعوبة تنفيذ القرار لأن ذلك يتطلب ارسال قوات دولية إلى فلسطين. وفي هذه الأثناء أعلن مندوبا الولايات المتحدة وكندا في مجلس الأمن رغبة بلديهما في اعدة النظر في قرار التقسيم، ثم طرحت الولايات المتحدة مشروعا يقضي باعادة القضية إلى الأمم المتحدة وضع فلسطين تحت الوصاية بينما يتوصل العرب واليهود إلى اتفاق. وتضمن المشروع قرارا بالهدنة يدعو الطرفين إلى وقف جميع أعمال العنف والتخريب والتعاون مع الدولة المنتدبة لصيانة الأمن والمرافق العامة والأماكن المقدسة. الا أن العرب واليهود رفضوا مشروع الوصاية. فقد علق العرب موافقتهم على الهدنة بحل الهاغاناه* وتجريد اليهود من السلاح، واشترط اليهود للموافقة السماح لهم بتنفيذ مشاريعهم لـ “اقامة الدولة اليهودية”. ولذلك قرر مجلس الأمن في 23/4/1948 اعادة القضية إلى الجمعية العامة وقبول اقتراح الهدنة ودعوة العرب واليهود إلى التقيد بها وتشكيل لجنة من قناصل أمريكا وبلجيكا وفرنسا في القدس للاشراف على تنفيذها. الا أن قرار الهدنة ظل حبرا على ورق. فقد أرسلت اللجنة القنصلية إلى مجلس الأمن في 28/4/1948 تقول انها عجزت عن أن تفعل شيئا، وأن الجيوش العربية “ستغزو فلسطين قريبا”. كما أرسلت اللجنة برقية إلى الملك عبد الله تناشده فيها وقف تقدم قواته إلى فلسطين. في هذه الأثناء جرى تعيين هارولد اينانس للاشراف على تنفيذ قرار الهدنة في القدس. ولكنه اقترح تعيين وسيط مفوض من هيئة الأمم المتحدة تشمل  مهمته كل فلسطين ويختاره ممثلو الدول الخمس الكبرى للعمل على تنفيذ قرار الهدنة بالتعاون مع اللجنة القنصلية. وقد أنهى اعلان الصهيونيين اقامة دولتهم في 14 أيار وما تلا ذلك من أحداث مهمة هذه اللجنة. المرجع: محمد عزة دروزة: القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، بيروت 1960.