الحقوقيين العرب

تأسس اتحاد الحقوقيين العرب في كانون الثاني 1975 في بغداد. وهو يتكون من الجمعيات العربية للحقوقيين، ومن التنظيمات المشابهة لها، ومن بعض الشخصيات الحقوقية العربية التي تنتمي إلى أقطار عربية لم تنشأ فيها بعد جمعيات للحقوقيين. والاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين* عضو أصيل في الاتحاد. ويرمي هذا الاتحاد إلى تحقيق عدة أهداف  أهمها: العمل على استكمال تحرير الوطن العربي سياسياً واقتصادياً، والسعي إلى توحيده، والعناية بالتراث القانوني العربي، وحماية حقوق الإنسان، ووضع أطر دستورية وقانونية للمبادىء السياسية والاجتماعية التقدمية في الوطن العربي. وقد أبدى الاتحاد، منذ تأسيسه، اهتماماً بالغاً بالقضية الفلسطينية. ففي مؤتمره التأسيسي المنعقد في بغداد من 11 –15/1/1975 أصدر توصية أكد فيها “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة أرضه ودعم نضاله بكل الوسائل الممكنة”، ووجه “تحية إلى جميع الدول الصديقة المناصرة للحق العربي في فلسطين”. وتتضمن جميع التوصيات التي صدرت حتى الآن عن المكتب الدائم للاتحاد فقرات  مسهية عن القضية الفلسطينية وأبعادها العربية والدولية. ولم يجتمع المكتب مرة إلا وجه إلى هذه القضية كل عنايته. ففي اجتماعه الأول الذي عقد في بغداد من 4 – 6/5/1975 صدرت توصية أكدت “أن منظمة التحرير الفلسطينية* هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي في فلسطين”، وطالبت “الدول العربية بتقديم الدعم المادي والمعنوي الكافي لتمكينها من تحرير كامل الأرض الفلسطينية، وإقامة السلطة الشرعية والدولة الديمقراطية العلمانية فيها”، ووجهت “تحية الإكبار إلى المناضلين الفلسطينيين المعتقلين في سجون العدو الصهيوني”، ودعت “كافة الجمعيات الحقوقية في العالم إلى التدخل السريع لحمايتهم من مختلف أنواع التعذيب الوحشي الذي يتعرضون له”. ولما عقد المكتب اجتماعه الثاني في تونس بين 24 و26/4/1976 حيّا “نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه القومية المغتصبة وإقامة الدولة الديمقراطية في فلسطين”، وأشاد “بالانتصار السياسي الذي حققته منظمة التحرير الفلسطينية على المسرح الدولي، وبقرار الأمم المتحدة الذي اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل الشعب الفلسطيني، وبقرار إدانة الصهيونية باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية”.وأكد المكتب “أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وجميع الأراضي العربية المحتلة”. كرر المكتب في اجتماعه الثالث الذي عقد في القاهرة من 15 – 17/3/1977 توصياته السابقة، وأشاد “بانتفاضة الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة التي توجت يوم الأرض*، ودعا جميع الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها بدعم صمود الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، والالتزام بمقررات مؤتمر الرباط ” (رَ: القمة العربية، مؤتمرات)، ودان “كافة أشكال الضغط الرامية إلى تحجيم دور المقاومة الفلسطينية أو احتوائها”. وعقد المكتب اجتماعاً طارئاً في بغداد في 1 و2/12/1977 لبحث النتائج الخطيرة التي ستترتب على زيارة الرئيس المصري إلى القدس المحتلة، ولتحديد دور الحقوقيين العرب في المرحلة الراهنة.وأصدر المكتب بياناً أعلن فيه أن الزيارة “تشكل أكبر تحد لإرادة الجماهير العربية الصامدة في وجه المؤامرة الصهيونية –الإمبريالية، كما تشكل استحقاقاً بإرادة الشعب العربي في مصر الذي تحمل أعلى التضحيات وقدم آلاف الشهداء من أجل الحفاظ على عروبة فلسطين وتحقيق التحرر السياسي والاقتصادي لكل الوطن العربي”. وأصدر المكتب في اجتماعه الرابع الذي عقد في بغداد بين 16 و 18/10/1978 بياناً تضمن مناقشة قانونية لاتفاقيتي “كامب ديفيد”، ودراسة عميقة للآثار والأبعاد الناجمة عنهما على الصعيدين العربي والدولي. وقد استخلص المكتب، بعد مناقشة الموضوع، “أن الاتفاقيتين تشكلان جزءاً لا يتجزأ من المخطط الإمبريالي – الصهيوني الرامي إلى تصفية قضية العرب المركزية (القضية الفلسطينية)، وضرب حركة الثورة العربية، وإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة العربية بما يكفل إحكام السيطرة الاستعمارية من جديد على أمتنا العربية”. وفيما بين 18 و20/5/1979 نظم اتحاد الحقوقيين العرب ندوة في بغداد عن “حقوق الانسان والحريات الأساسية في الوطن العربي”. وقد قدمت فيها دراسات مستفيضة عن حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره. ودعت إحدى التوصيات بصراحة إلى اعتماد الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، على أساس أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر “أن رفض الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعوب في تقرير مصيرها يشكل انتهاكات جماعية فادحة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، ولذلك ناشدت التوصية العالم “تمكين الشعب العربي الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بكل الوسائل، بما فيها الكفاح المسلح”.