النسف والمصادرة في الأراضي المحتلة بعد 1967

أ- نسف المنازل وهدمها وحرق الخيام في الأراضي المحتلة: يقول هرتزل في كتابه “دولة اليهود”: “اذا كنت أريد بناء بيت جديد مكان منزل قديم فان علي قبل كل شيء أن أهدم البيت القديم”. وقد قامت (إسرائيل) بعد عام 1948 بترجمة هذه القاعدة إلى عالم الواقع. وبعد عدوان 1967 (رَ: حرب 1967) تابعت (إسرائيل) سياسة الاستيلاء على الممتلكات العربية ومصادرة الأراضي ونهب الثروات الطبيعية وتدمير القرى ونسف المنازل وهدمها بقصد تهجير سكانها الأصليين والحلول محلهم. وليس قيام الكيان الصهيوني بهذه الأعمال نتيجة نهج سياسي مؤقت أو مرحلي بل ينبع عضوياً من الجوهر الفعلي للصهيونية، ويستهدف تغيير البيئة السكانية للقرى العربية وفرض طوق من المستعمرات عليها لمنع نموها الطبيعي. وتتذرع (إسرائيل) بأسباب شتى لهدم البيروت وحرق الخيام لاسباغ الصفة النظامية على عمليات النسف والتدمير فتدعي أن هدم البيروت وتفويض الخيام انما يتم لأسباب مدنية ولعدم توافر الشروط التي تطلبها البلديات في الأبنية، كأن يكون البناء مشيدا بدون ترخيص، أو أن يكون مقاما على أرض مصادرة أو مغلقة أو على جوانب الطرق العامة أو في الساحات أو في أراض مخصصة للمواصلات. ويصدر أمر الهدم من الحاكم العسكري وتقوم بتنفيذه قوة من الجيش والأمن بواسطة الجرافات. والواقع أن (إسرائيل) بأتباعها سياسة المحافظة على مسطحات القرى وعدم نشرها خرائطها الهيكلية، وندرة المساحات المخصصة للبناء، هي التي تدفع سكان الأراضي المحتلة للبناء بدون ترخيص (تحت عوامل كثافة السكان وتزايدهم السنوي) مع وجود سلاح الهدم نافذا في في كل لحظة. إن الحكومة التي تدعي تطبيق القانون عند نسف البيوت هي الحكومة نفسها التي تبقي المستوطنين الاسرائيليين تحت اسم “شغيلة كشف آثار” في كثير من الأماكن غير المرخصة كمستعمرة شبيلا مثلا. أما نسف البيوت وتدمير القرى وحرق الخيام فيتم بذرائع تتصل بأعمال عناصر المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، اذ يجري نسف منازل الأشخاص الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية فدائية، أو التعاون مع من نفذها، أو الذين تلوح أية شبهة ولعلاقة بينهم وبين أحد عناصر المقاومة. وغالبا ما يكون لأعمال النسف والتدمير والحرق طابع العقاب الجماعي. ويصدر أمر النسف والتدمير عن الحاكم العسكري بعد موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي، ويت تنفيذه بالديناميت. وقد دان تقرير لجنة العفو الدولية (أمنستيAmnesty) الذي نشر في لندن بتاريخ 1/2/ 1979 أعمال (إسرائيل) في تطبيق الحكم العسكري على المدنيين. يمكن تقسيم أعمال النسف والتدمير إلى قسمين رئيسين: 1) النسف الجماعي للقرى والأحياء التي بدأت عملياته بعد حرب حزيران 1967 مباشرة، ولا سيما في الأشهر الأخيرة من ذلك العام، اذ قامت السلطات الاسرائيلية بحملة نسف واسعة في عدد من القرى والمدن العربية أصابت مئات البيوت والمجمعات السكنية في شتى أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. 2) النسف الاداري للمنازل والخيام : وقد بلغ عدد المنازل التي نسفت بهذا الشكل 217 منزلا داخل حدود بلدية نابلس مثلا و1,200 منزل خارج حدود البلدية وفي القرى المجاورة. وشهدت كذلك جنين* والبيرة* ورام الله* والقدس* والأغوار وقلقيلية* وطولكرم* عمليات نسف مماثلة. ويقدر مجموع المنازل والوحدات السكنية التي قامت السلطات الاسرائيلية بنسفها في الأراضي المحتلة بين عام 1967 وعام 1977 بـ 7,639 منزلا، منها 3,639 منزلا في الضفة الغربية و2,500 منزل في قطاع غزة، علاوة على 1,500 وحدة سكنية. وقد جاء في المذكرة التي قدمتها الرابطة الاسرائيلية للحقوق  للحقوق الانسانية والمدنية (تل أبيب) إلى لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلية في الراضي المحتلة واللجنة الدولية لحقوق الانسان “أن اسرائيل دمرت 1,554 بيتا في الأراضي المحتلة، وأن أكثر من 16,000 شخص بقوا دون مسكن، وأنه تم تدمير 150 منزلا من أصل 2,000 منزل في قلقيلية وحدها”. ب- مصادرة الأملاك في الأراضي المحتلة: منذ قيام الكيان الصهيوني قبل ثلاثين عاما، وسياسة ضم الأراضي العربية وتهجير سكانها الأصليين أحد البرامج الصهيونية الأساسية والاستراتيجية التي تحظى باهتمام زعماء الصهيونية داخل الأرض المحتلة وخارجها. وما مذبحة دير ياسين* وأمثالها الا البدايات الأولى لتطبيق سياسة ابادة الفلسطينيين وتدمير منازلهم وقراهم لاقامة مستعمرات عليها (رَ: تهجير عرب فلسطين، سياسة). وبعد نكبة حزيران 1967 ازداد اهتمام الكيان الصهيوني بمصادرة المزيد من الممتلكات العربية (الأراضي) في المناطق المحتلة، وجرى تشكيل اللجان وضع الخطط لتوسيع أعمال المصادرة وتنفيذ البرامج الاستيطانية. فقد شكلت لجنة عليا لشؤون الاستيطان داخل مجلس الوزراء الاسرائيلي برئاسة وزير الزراعة السابق ارييل شارون الذي أعد مشروعا كبيرا لاحداث تغييرات سكانية وجغرافية وقانونية في الأراضي المحتلة. كما وكلت مهام استيطانية أخرى إلى المنظمات والحركات الصهيونية المنتدبة المتطرفة التي اشتهر منها حركة “غوش أمونيم”، وهي حركة جندت نفسها لخدة الأهداف التوسعية وتنفيذ الخطط الاستيطانية. وقد قامت الحكومة الاسرائيلية على الصعيد الاعلامي بتحصيل هذه الحركات مسؤولية ما يحدث في محاولة لذر الرماد في عيون الاعلام العالمي، وكأن المسألة ليست توسعا واستيطانا واستيلاء على الأرض بل هي مسألة مجموعة من المتطرفين المتدينين الذين يصرون على اقامة هذه المستعمرات في الضفة الغربية والارتباط بما يسمى (أرض اسرائيل). وما مشروع وزير الدفاع الاسرائيلي السابق عيزرا وايزمان باقمة ستة مراكز بلدية جديدة في الضفة الغربية والقدس واسكان المهاجرين فيها تحت شعار”ابن بيتك بما يروق لك” الا فقرات من منهاج عام تهدف الحركة الصهيونية من ورائه إلى “خلق اسرائيل كبرى” باحتلال الأرض ومصادرتها ونفي الوجود العربي منها. والجانب الهام من برنامج الاستيطان القائم على مصادرة الأراضي العربية هو كون هذه المستعمرات نقاطا عسكرية متقدمة لها مهام حربية إلى جانب مهامها المدنية في التهويد والتطوير ودعم الاحتلال. لقد مارست (اسرائيل) سياستها في تكريس الاحتلال ووضع يدها على الممتلكات العربية ضمن مخطط يرمي إلى تهويد المناطق المحتلة بتطبيق: 1) قوانين الانتداب ابريطاني، ولا سيما قانون الطوارى* لعام 1945 الذي أعطى الحكومة حق انزال العقوبات الصارمة بمن تقتنع أنه محل بالأمن، وحق وضع يدها على أي منزل أو بناء تقتنع بأن رصاصة أو قنبلة أو مواد متفجرة أطلقت منه. وللمندوب السامي أن يأمر بهدم ذلك البناء أو التعرف به كيفما شاء. 2) التشريع البريطاني الصادر في آب 1926 ويبيح للحكومة أن تستولي على الأرض التي تراها ضرورية للمشاريع والأغارض والمصالح العامة، حتى لو لم يوافق مالكها على بيعها. وقد أخذت سلطات الاحتلال الصهيوني بهذا القانون وطبقته في أحوال ثلاثة هي: (1) نزع الملكية بحجة استغلالها في مشروعات الدولة أو المرافق العامة، كما حدث في الحان الأحمر والنبي يعقوب واللطرون ورام وشعفاط. (2) الاستيلاء العسكري على الأراضي واقامة شوارع حولها لاستخدامها لأغراض عسكرية. (3) الاستيلاء المؤقت لأغراض الأمن-وهذا غالبا ما يتحول إلى استيلاء دائم – بالاضافة إلى نزع ملكية الأراضي عن طريق دفع مبالغ زهيدة جدا لا تساوي قيمة الأرض. 3) تطبيق المادة 16 من دستور فلسطين المعدل التي تموز للمندوب السامي البريطاني أن يحول بمرسوم يصدره أية أرض في فلسطين من صف “الميري” إلى صف “الملك”. وبموجب هذا القانون تم انتزاع آلاف الدونمات من يد أصحابها العرب. 4) أوامر الحاكم العسكري باغلاق الأراضي والمناطق وتسويرها ومنع الدخول اليها أو استخدامها أو زراعتها، واغلاق كثير من المنازل والمحلات التجارية، وقيام المسؤولين في مكتب القيم على أملاك الغائبين بالتوسع في تفسير أمر الحاكم العسكري رقم 58 لسنة 1967. 5) الخطط والأساليب التي طبقتها (إسرائيل) منذ عام 1948 في فلسطين على المناطق المحتلة لارهاب السكان العرب واجبارهم على مغادرة أراضيهم وبيوتهم ليتسنى اعتبارهم غائبين وتطبيق قانون أملاك الغائبين*(الصادر عام 1950) عليهم بقضاء وضع يدها على أراضيهم وأملاكهم. استطاعت (إسرائيل) بواسطة السياسات والاجراءات التي اتبعتها في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967 أن تضع يدها على جميع الأراضي الحكومية التي تزيد مساحتها عن مليون دونم، أو ما يعادل خمس مساحة الضفة، وعلى عشرات آلاف الدونمات من أملاك الغائبين فقامت بمصادرة آلاف الدونمات واغلاق مساحات واسعة أخرى بحجة الأغراض العسكرية. كما لجأت إلى استعادة الأراضي التي زعمت أنها كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وقد حاول الصندوق القومي اليهودي (كيرين كايميت)* ودائرة العقارات الإسرائيلية التحليل بشتى الطرق والوسائل لشراء المزيد من الأراضي، ولا سيما من ملاك الأراضي الغائبين الموجدين خارج الضفة الغربية. وأنشأ الصندوق القومي اليهودي لهذا الغرض والتمويه شراء الأراضي واخفاء هوية المشترين شركة خاصة في الولايات المتحدة تدعى (هيمانوتا) أناط بها مهمة شراء الأراضي في الضفة الغربية.وقد تمت معظم عمليات الشراء اما بطريق الاكراه ووضع أصحاب الأراضي أمام الأمر الواقع عن طريق مصادلارتها واقامة المستعمرات عليها، واما بطريق التحليل والخداع من خلال تكليف طرف ثالث غير اسرائيلي للقيام بشراء الأراضي لا يكشف البائعون حقيقة الجهة التي تقف وراء العملية. لم تقم(اسرائيل) بضم الأراضي التي احتلتها في حرب 1967* اليها، باستثناء القسم الشرقي من مدينة القدس. ولكن نياتها تجاه تلك الأراضي بدت واضحة عندما أقام الاسرائيليون في تموز 1967 أول مستعمرة لهم في الأراضي المحتلة. وخلال السنوات التي تلت ذلك تابعت (اسرائيل) بناء المستعمرات حتى بلغ عددها في أيار 1978: 90 مستعمرة منها 57 مستعمرة في الضفة الغربية و26 مستعمرة في سيناء و7 مستعمرات في غزة، الأمر الذي يؤكد أن نية الاسرائيليين متجهة إلى ضم الأراضي المحتلة إلى (إسرائيل الكبرى) عندما يحين الوقت المناسب، وضمن سياسات الأمر الواقع التي تنتهجها (إسرائيل) في الضفة الغربية (رَ: الاستيطان الصهيوني بعد 1967). وقد نتج عن الوضع الراهن للأراضي المحتلة وبقائها تحت النفوذ الإسرائيلي أن بقي الفلسطينيون تحت سلطة الحاكم العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967 دون أن يتمتعوا بأية حقوق. ولم تكن هناك من سلطة يمكنهم اللجوء إليها أو هيئة يستأنفون أمامها ما قد يصدر ضدهم من قرارات الاعتقال أو الابعاد، أو ما يصيبهم  من هدم المنازل ومصادرة الأراضي وحرق المحاصيل وقطع الأشجار. من هنا تبدو أهمية الأراضي التي يملكها العرب في مشاريع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وبرامجه، والأهمية الكبرى المغلقة على توسيع سياسة مصادرة الأراضي. فهي أهم وأخطر المكونات والركائز الأساسية لسياسة خلق الحقائق ومخططات القمم والالحاق التي تحاول (إسرائيل) تنفيذها في هذه المناطق، والتي تتماشى بشكل عام مع الأطماع التوسعية الصهيونية، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية العسكرية والسياسية الصهيونية في المنطقة. ولقد أوضح اسحق رابين الهدف من عمليات مصادرة الأراضي والاستيطان الصهيوني فذكر أن “هدف الاستيطان في القدس كان للمحافظة على الأغلبية اليهودية فيها” وأن “المستعمرات التي أقيمت خارج الخط الأخضر تهدف إلى تعزيز خطوط المواجهة على امتداد الجولان* ونهر الأردن* وشرم الشيخ وتعزيز القدس وجبل الخليل وضمان اغلاق المنطقة الواقعة إلى جنوب قطاع غزة”. وحددت غولدا مائير رئيسة الوزراء أساس السياسة الاسرائيلية بشكل مختصر فقالت: “ان الحدود هي حيث يعيش اليهود لا حيث توجد خطوط على الخارطة”. ومنذ تسلمت كتلة ليكود* السلطة في (إسرائيل) أصبحت نزعة الضم والاستيلاء على الأراضي والممتلكات عارمة،وأضحت تسير بوتيرة متصاعدة بعد عقد مؤتمر كامب ديفيد* وبدء المباحثات المصرية – الإسرائيلية. فقد أصبح الإسرائيليون يستعجلون في تعزيز المستعمرات القائمة وتوسيعها وإقامة مستعمرات جديدة تحسباً للتجنيد الذي قد يفرض في حال عقد اتفاق للسلام. وقد اتخذ الحاكم العسكري كافة الاجراءات الضرورية لانهاء عمليات الاستيلاء قبل أن يدخل برنامج الحكم الذاتي للفلسطينيين حيز التنفيذ. وخشية احتمال اثارة مسألة قضائية بخصوص الاستيلاء على الأراضي بعد إقامة الحكم الذاتي تقرر التعجيل بدراسة ملكية هذه الأراضي وإنهائها، ولا سيما أنه ليس هناك من علاقة بين برامج الاستيلاء على الأراضي وإقامة المستعمرات أو تكثيفها. وقد تلقى حوالي 150 عربيا من أصحاب الأراضي في قرية حزما التي تقع شمالي شرق القدس مذكرات من سلطات الحكم العسكري في رام الله تتضمن أمرا بحضورهم الى مكتب الحاكم العسكري بسبب صدور “أمر شراء” لأراضيهم بغية توسيع حي النبي يعقوب في القدس وقد أعلن أرييل شارون وزير الزراعة أمام المؤتمر الثالث عشر لاتحاد الفلاحين أنه بامكانهم أن يقيموا مستعمرات وراء الخط الأخضر فورا، وقدم اليهم سبعة أماكن لاقامة هذه المستعمرات ومنحتهم حق اقامتها في أي مكان يشاؤون. وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية رد دعوى أهالي قرية عناتا في قضاء رام الله بصدد مصادرة 1,700 دونم من أراضيهم. وقالت في ردها “انها ترفض التدخل في اعتبارات الجيش العسكرية الأمية”: وبذلك قررت المحكمة سابقة خطيرة تفتح المجال أمام السلطات الاسرائيلية لمصادرة الأراضي التي تريدها بحجة “الأمن”. وقد تمت في أواخر 1978 مصادرة منطقة مساحتها 1,000 دونم في أراضي بلدة طوباس* الواقعة شمالي نابلس*، كما صودرت مساحة أخرى في بلدة بيت ساحور* مساحتها 1,200 دونم وجرى اغلاقها ومنع الدخول اليها. وفي مدينة الخليل* قام الجيش بنسيج منطقة مساحتها 3,000 دونم وضع قوات كبيرة من الجيش أمام السياح. كما تم يوم 5/1/1979 تشريد 38 عائلة من عشيرة العزازمة، وهم من عرب النقب، وهدمت بيوتهم وصفيت قطعان ماشيتهم تمهيدا لمصادرة أراضيهم. ولقد قال موشى دايان في شهر آب 1967 “اذا  كنا نملك الكتاب المقدس، واذا كنا نعتبر أنفسنا شعب الكتاب المقدس، فان علينا بالمثل أن نمتلك أرض الكتاب المقدس … أرض أورشليم وجدون وأريحا وغيرها.واني أعرض الوسائل لتحقيق حلم الآباء. وعلى الدول الأجنبية أن تفهم أنه بالنسبة لاسرائيل، وبغض النظر عن الأهمية الاستراتيجية، تقع سيناء ومرتفعات الجولان ومضيق تيران وجبال غرب الأردن… في قلب التاريخ اليهودي”.   المراجع: مايكل آدامز: معاملة إسرائيل للعرب في الأرض المحتلة. مجلة مركز الدراسات الفلسطينية، العدد رقم 21، آذار – نيسان 1977، بغداد. مجلة شؤون فلسطينية: جدول بالشكاوى التي قدمها عرب الضفة الغربية المحتلة ضد تعسف الاحتلال الاسرائيلي 1967-1971، العدد رقم 6- كانون الثاني 1972، بيروت. نسرين محمود حمزة: عمليات الاستيطان الاسرائيلي، مجلة مركز الدراسات الفلسطينية، العدد رقم 16- حزيران – تموز 1976 – بغداد. حبيب قهوجي: استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة، دمشق 1978. تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول معاملة اسرائيل لسكان المناطق المحتلة، صحيفة معاريف 7/2/1979.