الصندوق القومي الفلسطيني

لم يكن الصندوق القومي الفلسطيني أول محاولة لإنشاء مؤسسة وطنية مالية ترفد نضال الشعب العربي الفلسطيني، بل سبقه في ذلك محاولات عدة منها، صندوق الأمة* وبيت المال العربي* وسواهما، ولكن الصندوق القومي الفلسطيني هو الآن، وبموجب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة. ويقوم الصندوق بمهامه المختلفة وفقاً لتعليمات اللجنة التنفيذية للمنظمة (رَ: منظمة التحرير الفلسطينية)، المتمشية مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني*. تأسس الصندوق عام 1964، ويتولى تسيير أعماله مجلس إدارة تستمر صلاحيته لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة اللجنة التنفيذية، ولا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضواً يعينون بقرار من هذه اللجنة. أما بالنسبة إلى رئيس المجلس، فينتخبه المجلس الوطني الفلسطيني من بين أعضائه، ويعتبر عضواً في اللجنة التنفيذية. وهو المسؤول الأول عن جميع أعمال الصندوق، بما في ذلك تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لنمويل منظمة التحرير الفلسطينية. وبوصفه عضواً في اللجنة التنفيذية. يعتبر رئيس الصندوق حلقة الوصل بين المنظمة والصندوق. ويشرف رئيس مجلس الإدارة على أعمال الصندوق من خلال المدير العام ومساعدي الرئيس للتخطيط المالي والشؤون الاقتصادية. تعاقب على رئاسة مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني منذ تأسيسه عدد من رجالات فلسطين الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والمقدرة، هم: 1) عبد المجيد شومان (1964 – 1969) 2) خالد اليشرطي* (1969 – 1970) 3) الدكتور زهير العلمي (1970 – 1971). 4) الدكتور يوسف صايغ (1981- 1983). 5) الدكتور وليد قمحاوي (1974 – 1981). 6) الدكتور صلاح الدين الدباغ (1981 – 1983). 7) الدكتور حنا ناصر (1983 – 1984). 8) جويد الغصين (1984 – 1996) 9) محمد زهدي النشاشيبي (1996 – حتى الآن). أ- مهام الصندوق ونشاطاته: استطاع الصندوق القومي الفلسطيني، رغم الأحداث الجسيمة التي تعاقبت على الحلبة السياسية والمنعطفات الحادة التي مرت بها القضية الفلسطينية، أن يطور ويعزز مركزه المالي، وأن يرسخ أوضاعه بما يكفل المنظمة التحرير الفلسطينية بقاءها وديمومتها. وواصل الصندوق مد المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، ودوائر المنظمة وأجهزتها، ومكاتبها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم. بما يحتاج إليه من أموال، وراقب انفاق هذه الأموال، ودقق حساباتها، وضبط النواحي المالية الخاصة بها. تعددت أوجه نشاط الصندوق القومي الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. وتجاوزت الأطر التقليدية إلى مجالات أوسع. فقد تولى الصندوق تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في المؤسسات المالية العربية والدولية التي ساهمت المنظمة في رؤوس أموالها، ومن بينها: 1) صندوق النقد العربي. 2) الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 3) الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول العربية والإفريقية. 4) المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. 5) البنك الإسلامي للتنمية. كما عزز الصندوق القومي الفلسطيني مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وأبرز دورها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، بانضمامه إلى المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العربية والدولية ومشاركته في مؤتمراتها، وأهمها: 1) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (العضوية الكاملة). 2) اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (عضوية كاملة). 3) المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (عضو مراقب). 4) منظمة الأغلبية والزراعة الدولية (عضو مراقب). وبالإضافة إلى هذا، يتابع الصندوق القومي الفلسطيني، من خلال وحدة الحوار العربي – الأوروبي، في منظمة التحرير الفلسطينية، الجانب الاقتصادي من الحوار بغية تحقيق الأهداف المنشودة فيه. ومن أبرز النتائج التي حققتها نشاطات الصندوق: 1) معونة فنية قدمها “الصندوق العربي للمعونة الفنية الدول العربية والإفريقية” إلى بعض المؤسسات التعليمية في الوطن المحتل. 2) معونة فنية سنوية من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنشىء، إثر الحصول عليها، المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبدىء التحضير لإنشاء مركز التوثيق الفلسطيني. 3) إعداد دراسة جدوى إنشاء جامعة شعبية فلسطينية (جامعة مفتوحة) بتمويل من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واليونسكو*. 4) بناء الخطوات العملية لتنفيذ قراري اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا، وهما: (1) إعداد دراسة شاملة حول الأوضاع والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للشعب العربي الفلسطيني. (2) مشروع التعداد السكاني للشعب العربي الفلسطيني حيثما وجد. 5) استصدار قرارات من الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني، وذلك بتمويل المشاريع التالية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإنجازها. (1) إقامة مركز أبحاث وتخطيط متعدد الاختصاصات. (2) تدريب مشرفين على أعمال الإدارة الصناعية. (3) تعزيز التعليم لما قبل المرحلة الابتدائية. (4) تخطيط التعليم العالي وتطويره. (5) تعزيز التعليم الفني والمهني. (6) دراسة التراث الثقافي. (7) تطوير القوى العاملة في ميدان الصحة. (8) برنامج تدريب اختصاصي للتنمية الزراعية. (9) تطوير مشروع موسى العلمي تدعيمه (رَ: المشروع الإنشائي العربي، جمعية). (10) تأسيس كلية زراعية. (11) برنامج تدريب في مجال التنمية الصناعية. (12) برنامج تدريب في مجال الإسكان. (13) إنشاء صندوق إسكان. (14) تطوير برنامج الشبيبة. (15) مساعدة فنية للمؤسسات النسائية. (16) مساعدة مؤسسات الأطفال. ب- طموحات الصندوق: يواصل الصندوق القومي الفلسطيني مساعيه لتحقيق ما لم ينجز بعد من مشروعاته، وإتمام بعضها الآخر، فضريبة التحرير مثلاً لم تشمل بعد كل الأقطار العربية. ولا بد من تعميم هذه الضريبة حتى تشمل كل فلسطيني في الوطن العربي. والمشروعات المتعلقة إصدار طابع التحرير سندات التحرير الشعبية وغيرها ما تزال تنتظر اتخاذ إجراءات تنفيذية للمباشرة في تحقيقها. والمكتب المركزي للإحصاء ومركز التوثيق التابعان للصندوق القومي، هما الآن في مرحلة التأسيس. سواء من ناحية تجميع الملاكات الفنية اللازمة أو من ناحية التجهيز. وسيكونان في المستقبل دعامتين أساسيتين في كل عمل فلسطيني. وبالإضافة إلى هذا كله، يعد الصندوق لمؤتمر ذوي الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال الفلسطينيين، الذي سيحدد موعد فيما بعد، وأهم أهداف هذا المؤتمر: 1) حصر الكفاءات والإمكانات والقدرات الفلسطينية في قطاع التجارة والاقتصاد والأعمال الحرة الأخرى، وتحديد أماكن وجودها وتنظيمها. 2) خلق الترابط بين هذه الكفاءات والإمكانات الاقتصادية وبين منظمة التحرير الفلسطينية. 3) قيام منظمة التحرير الفلسطينية بخلق المناخ المناسب لمساعدة المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية، لتمكينها من خدمة مصالحها الذاتية وتأدية رسالتها القومية. 4) مساهمة رأس المال الفلسطيني بدور أكبر في نضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل التحرير وتنمية موارد الصندوق القومي الفلسطيني. 5) تأسيس بنك وطني فلسطيني على أسس تجارية بحتة، يكون له مفهوم قومي وبعد عربي يتولى بالإضافة إلى الأعمال المصرفية العادية. الأعمال الاستثمارية وأعمال التنمية، كمشاريع الإنشاء والتعمير والإسكان. ويكون منطلقاً لخلق مختلف الشركات التي يحتاج إليها تعزيز الجانب الاقتصادي من النضال الوطني الفلسطيني. جـ – موارد الصندوق: لما كانت جماهير الشعب العربي الفلسطيني هي الركيزة الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فلقد  كان طبيعياً الاعتماد عليها في ضريبة المال، كما هي الحال في الاعتماد عليها في ضريبة الدم والشهادة. ومن هنا، فإن الرافد المالي الأساسي لموارد الصندوق هو ما يقدمه هذا الشعب من تبرعات وضرائب. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه الصندوق في جباية ضريبة التحرير في معظم الأقطار العربية – لأسباب تخص هذه الأقطار – لا تزال هذه الضريبة في طليعة الموارد التي تزود الصندوق بالأموال المطلوبة. ومنذ نشأ الصندوق القومي حتى عام 1974 كانت ضريبة التحرير هذه تشكل نسبة 80% من ميزانية منظمة التحرير الفلسطينية. ويلي هذا الرافد أهمية، ما يصل إلى الصندوق القومي من المخصصات العربية الرسمية التي التزمت الدول العربية بها لصالح منظمة التحرير الفلسطينية التي تضاعفت أعباؤها المالية في السنوات الأخيرة. ولكن هذه المخصصات، كانت ولا تزال،عرضة للعوامل والتطورات السياسية، وما يطرأ على الساحة العربية من تباين أو تناقض في الموقف العامة. وهناك رافد آخر يشار إليه بالتقدير، وهو ما تقدمه الجماهير العربية، بمبادرات محلية عن طريق جمع التبرعات وتنظيم أيام خاصة لدعم منظمة التحرير مالياً، وإقامة المهرجانات الهادفة والمعارض الشعبية والأفلام السينمائية وغيرها.   الصندوق القومي اليهودي: رَ: الكيرين كايميت   صهيون: رَ: أحباء صهيون