غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية

إثر تصاعد العمل الفدائي الفلسطيني بعد حرب 1968*، أوصت مؤتمرات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، بأن تطبق على أعضائها ومعاملاتها نظاماً للجباية لصالح العمل الفدائي الفلسطيني. وبعد حرب 1973*، عقد الاتحاد دورة استثنائية في بيروت بتاريخ 22/10/1973 بحث فيها وسائل استخدام المصالح والقدرات الاقتصادية العربية لدعم المعركة القومية ضد (إسرائيل) والدول التي تساندها. وكان من ضمن القرارات والتوصيات التي اتخذها مجلس الاتحاد أن يقوم كل تاجر عربي بالكتابة إلى أية مؤسسة أو شركة يتعامل معها، معبراً عن موقف العرب الذي يتخلص في أن الدول العربية، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، تعادي العرب بشكل أخذ يؤثر على مصالحها، وأنه بالتالي يخشى من حدوث تصاعد قد يطيح بتلك المصالح نهائياً. وقد قامت غرفة تجارة الكويت بكتابة النموذج، ووزعته على الأعضاء لكي يقوم كل عضو بتوزيعه على الشركات التي يتعامل معها. وهذه بعض المقاطع منه. “إن هذه الرسالة لا تبرز وجهة نظر فحسب، وإنما تعبر عن رأي الأسرة الاقتصادية في العالم العربي. فقد عدا الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية، في دورته الاستثنائية المنعقدة في بيروت بتاريخ 22 تشرين الأول 1973. كافة المؤسسات والشرقات العربية إلى توجيه هذه الرسالة إلى المؤسسات الأمريكية التي يتعاملون معها وإعلام هذه المؤسسات أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تكاد تصل إلى نقطة حرجة للغاية. وقد تبلغ حد القطيعة الكاملة إذ ما استمرت الولايات المتحدة في تقديم مساعداتها لإسرائيل”. وكان من أبرز ما دعا إليه الاتحاد في مؤتمره الذي انعقد في الاسكندرية عام 1976، إنشاء صندوق عربي لدعم الصمود في الضفة الغربية وقطاع غزة. وجاءت فكرة إنشاء مثل هذا الصندوق، بسبب تزايد تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية لعرب المناطق المحتلة، اثر الارتفاع الخيالي في أسعار السلعع والحاجات الأساسية، وضعف القيمة الشرائية لليرة الإسرائيلية، وتزايد نسبة البطالة، يضاف إلى ذلك الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية، لإجبار الأهالي هناك على النزوح عن أرضهم. ومن الأهداف التي رأى المؤتمر على الصندوق تحقيقها ما يلي: 1) حل مشكلة السكن المستفحلة لعرب الأراضي المحتلة. 2) تقديم الدعم المادي لذوي الدخل المحدود منهم. 3) إحباط مشاريع الاسكان والاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، عن طريق تمكين أصحاب الأراضي عن الصمود الاقتصادي، وعدم الاضطرار لبيع أراضيهم بسبب شح الموارد المالية. 4) تنمية القطاعات الاقتصادية الانتاجية في الضفة والقطاع، وذلك من أجل تشغيل الأيدي العاملة العربية في مشاريع محلية، بدلاً من اضطرار هذه الأيدي للعمل في المصالح والمشاغل الإسرائيلية. ويمكن لهذا الصندوق أن يتعامل مع البلديات والجمعيات الخيرية والتعاونية وغيرها من المؤسسات الشعبية ذات النفع العام من خلال الحكومة الأردنية لضمان القروض الممنوحة. كما يمكن لهذا الصندوق أن يساهم في مشاريع أخرى حيوية تعمل بلديات الأراضي المحتلة على تنفيذها، كالمدارس والمستشفيات وشق الطرق وغيرها من الخدمات العامة الأساسية. وقد تم إقرار المجالات التي يعمل بها الصندوق في مؤتمر الاتحاد للعلوم في دمشق من 14-19/5/1977. وبالإضافة إلى ما تقدم، يقوم الاتحاد بدور أساسي في أحكام المقاطعة الاقتصادية على (إسرائيل). وقد اعتمد عددا من التوصيات ضد القانون الأمريكي  المناهض للمقاطعة  العربية، من بينها. 1) شجب قرار لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الذي يدعو إلى منع التعاون بين الشركات الأمريكية والشركات العربية التي تطبق نظام المقاطعة الاقتصادية العربية على (إسرائيل). 2) وقف استيراد البضائع من الشركات الأمريكية التي ترفض الإذعان لتعليمات مكتب المقاطعة العربية (لإسرائيل). 3) مطالبة جميع رجال الأعمال في الدول العربية بإصدار قانون بالمثل، يسمح لهم بالرد على كل تدبير يسيء إليهم من جانب الشركات الأجنبية التي تناهض المقاطعة العربية (لإسرائيل). 4) ضرورة تزويد مكاتب المقاطعة العربية بالكفاءات العلمية في ميدان العلوم الاقتصادية والقانونية وبالخبرات العملية في مجالات الإرشاد والاستخبارات لتتبع أنشطة المقاطعة، والكشف عن المخالفات التي تحدث، وزيادة حجم سلطات الضبط القضائي اللازمة. 5) إنشاء مكاتب اتصال للمقاطعة في جميع البلدان النامية، وبصفة خاصة في البلدان الإسلامية، وتعبئة شعوبها ضد التعامل الاقتصادي مع (إسرائيل). 6) دعوة كافة الهيئات والمؤسسات السياسية وشركات الطيران العربية إلى مقاطعة جميع المؤسسات السياحية العالمية التي تتعامل مع (إسرائيل)، وخاصة شركات الطيران التي تهبط طائراتها في مطار القدس.   المراجع:   النشرة الاقتصادية لغرفة تجارة دمشق، العدد الثاني 1970. مؤتمر اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية التاسع عشر المنعقد في الاسكندرية 1976. مجلة غرفة تجارة وصناعة الكويت، الدورة الرابعة عشرة، العدد 320. مؤتمر اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية الحادي والعشرون المنعقد في دمشق 1970.